يقين با يقين است چرا كه موضوع حكم قطعا زائل شده است . و بنابراين ، مراد از احكام ، احكامى است كه بواسطهء يقين براى متيقن ثابت شده است . و لذا تعبير فوق ( عدم نقض ) تعبير ديگرى از امر به عمل كردن برطبق حالت سابقه در وقت لاحق است . بدين معنا كه در مقام شك واجب است عمل مكلّف همانند عمل در مقام يقين باشد ، تو گويى شكى اصلا وجود ندارد . پس گويا حضرت مىفرمايد : در حالت شك به همان گونه‌اى عمل كن كه در مقام يقين عمل مىكنى و به شك‌ات اعتنايى نكن . حال كه اين مطلب را فهميدى ، يك نكتهء ديگر باقى مانده و آن اين است كه ببينيم چگونه صحيح است كه تعبير « حرمت نقض يقين » تعبير ديگرى از معناى فوق باشد . اين مطلب بحسب تصور خالى از يكى از امور چهارگانهء زير نيست : 1 - يا مراد از يقين ، متيقن به صورت مجاز در كلمه است . 2 - و يا نقض - همچنين - در لسان دليل ، متعلّق به خود متيقن است و لكن بنا بر حذف مضاف . 3 - و يا نقضى كه مورد نهى قرار گرفته به صورت مجاز در اسناد ، به يقين اسناد دارد و در حقيقت به خود متيقن برمىگردد . و مصحّح اين امر ، يا اتحاد يقين و متيقن است و يا اينكه يقين ، ابزار و طريقى براى متيقن است . 4 - و يا نهى از نقض يقين ، كنايه از لزوم عمل به متيقن و اجراء احكام آن است ، چرا كه اين امر ، لازمهء معناى نهى است ، بدين اعتبار كه يقين به يك شىء ، مقتضى عمل به آن است . پس منحلّ كردن يقين ، ملازم با دست كشيدن از آن شىء يا دست كشيدن از حكم آن شىء است ، زيرا در اين صورت ، ( منحلّ كردن يقين ) چيزى كه مقتضى عمل به آن باشد وجود ندارد . پس نهى از منحل كردن و از بين بردن يقين ، ملازم با نهى از ترك مقتضاى يقين است يعنى نهى از ترك عمل برطبق متعلّق يقين . و شما در مقدمهء اول و در مناقشهء شيخ انصارى ( ره ) دانستى كه ارادهء دو وجه اول [ از وجوه چهارگانهء فوق ] بعيد است . پس امر دائر بين وجه سوم و چهارم است و [ به نظر ما ] وجه چهارم ، وجيه‌تر و قريب‌تر است و شايد مراد شيخ اعظم ( ره ) نيز همين وجه باشد . گرچه از برخى تعابير